[b]1995 ـ 2007: 3 قوانين للانتخابات العامة
في الفترة الممتدة بين عام 1995 وعام 2007، أي خلال 12 سنة شهدت الأراضي الفلسطينية إصدار ثلاثة قوانين للانتخابات العامة ارتبط كل منها بظرف سياسي تمايز عن الآخر:
* القانون الأول(1): صدر في 7/12/1995 وهو القانون رقم (13) لسنة 1995 (13/1995) الذي بموجبه انعقدت معاً ـ في 20/1/1996 ـ انتخابات رئاسة السلطة والمجلس الفلسطيني (المجلس التشريعي الفلسطيني كما سمي لاحقاً) في سياق تطبيق أحد بنود الاتفاق الانتقالي (28/9/1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل المستند إلى اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو). وهي الانتخابات التي فازت فيها حركة فتح بالأغلبية الساحقة لمقاعد التشريعي بعد أن قاطعتها العديد من القوى في م.ت.ف. (الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية..) ومن خارجها (حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي...).
* القانون الثاني(2): صدر بتاريخ 13/8/2005 وهو القانون رقم 9 لسنة 2005 (9/2005) الذي بموجبه، وبمسافة سنة تقريباً عن انتخابات رئاسة السلطة (9/1/2005) انعقدت انتخابات المجلس التشريعي الثاني في 25/1/2006 بمشاركة معظم القوى الرئيسية التي قاطعتها في الانتخابات السابقة (باستثناء الجهاد الإسلامي) والتي ترتب عليها فوزاً بيناً لحركة حماس التي حصلت على 74 مقعد من أصل 132، وبمسافة عن حركة فتح (45 مقعد) وعما يسمى بالاتجاه الثالث بقواه السياسية ومستقليه (13 مقعد).
* القانون الثالث(3): بتاريخ 2/9/2007 هو «قرار» بقانون في واقع الحال، صادر عن رئيس السلطة، وغير مصادق عليه بعد من المجلس التشريعي، وذلك استناداًَ إلى المادة (43) من القانون الأساسي: «لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تتحمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون».
لذلك، وانسجاماً على ما سبق، نصت المادة (820) من قرار القانون على ما يلي: «يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره» لكنه ليس من المتوقع أن تنجز هذه الخطوة في المدى المرئي بسبب الخلافات المستحكمة بين كتلتي فتح وحماس النيابيتين التي تعطي لكل منهما القدرة على «تطيير» النصاب، لا سيما في ضوء الاعتقالات التي طالت عدد كبير من أعضاء التشريعي وزجتهم في سجون الاحتلال.
وعليه لن يعرض قرار القانون بشأن الانتخابات العامة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي عام يطوي صفحة الخلافات القائمة، وسيكون قرار القانون المذكور (أو جسم الرئيسي على الأقل) جزءاً من الاتفاق السياسي المنشود. وفي كل الأحوال نفترض أن تنعقد بموجب هذا القانون الانتخابات القادمة (الرئاسية والتشريعية) التي لم يتحدد موعدها بعد لاعتبارات تتصل بالمأزق الوطني الفلسطيني الناجم عن عوامل متعددة ليس أقلها تعاظم عدوانية الاحتلال في ضوء الانقسام الفلسطيني والضعف العربي.
(2)
القوانين الانتخابية: نحو مزيد من الديمقراطية، ولكن...
المقارنة بين القوانين الثلاثة من زاوية النصوص تشير إلى درجة ملحوظة في آليات الانتخابات وأشكال إدارتها وتنظيمها لجهة تحسين الطابع التمثيلي لمؤسسات السلطة المنبثقة عنها وقدرتها على التعبير الأسلم عن الاتجاهات السياسية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني بالضفة والقطاع، وضمانها لمزيد من الشفافية والتعددية والديمقراطية من خلال اقترابها خطوة خطوة نحو نظام التمثيل النسبي الكامل..
كما أنها تشير إلى انفكاك نسبي للقوانين الانتخابية عن قيود الاحتلال الذي يبقى من الصعب ـ ما لم تتحسن موازين المواجهة في الصراع ـ تطويق مفاعيله السلبية على الحياة بمختلف أوجهها السياسية والاقتصادية والديمقراطية..
ومع ذلك لقد كان بالإمكان أن تحرز الحركة الفلسطينية تقدماً بوتائر أسرع ووقت أقصر، لو تحلت مكوناتها ـ لا سيما من يتمتع منها بالنفوذ الأوسع ـ بنظرة أشمل وأبعد مدى للمصلحة الوطنية، ومن زاوية بذل جهد منهجي أكبر من أجل التطوير الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني وإثراء مضامينه الديمقراطية ضمن المساحة المتاحة والتي لم تغط حتى الآن على الرغم من وطأة الاحتلال..
غير أن تكوين معظم القيادات المتنفذة في الحركة الفلسطينية، الفكري والسياسي القاصر ومصالحها الطبقية الفاقعة ونظريتها الفئوية الضيقة.. حالت مجتمعة دون إحداث التطوير الممكن والضروري على الحياة السياسية الفلسطينية والذي باتت تتطلبه بإلحاح شروط المواجهة الناجحة للاحتلال..
لقد ساد لدى هذه القيادات النفس التجريبي، والحكمة بمفعول رجعي، والمكابرة في التعلم من الأخطاء المرتكبة، والإفادة المتأخرة من الدروس المستخلصة... وطبيعي أن يؤدي كل هذا إلى بطء في المراكمة الديمقراطية وإلى التعلم المجهد والمكلف.. والأمثلة على ذلك كثيرة:
* فقيادة فتح لم تتعظ من عقم الإدارة المنفردة للشـأن العام الفلسطيني والتعامل الاستخدامي مع المؤسسات، وتأخرت في استيعاب النظام السياسي على المزيد من الديمقراطية التعددية، وتلكأت في تطوير قانون الانتخابات العامة حتى بعد أن ظهرت نتائج الاختبارات الديمقراطية في الميدان (في المؤسسات الجماهيرية والمرئية، وفي المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات المحلية)...
ولو استفادت قيادة فتح من التجربة واتعظت بدروسها لكانت وفقت في وقت مبكر لاعتماد نظام النسبية الكاملة في الانتخابات التشريعية، ولنأت عن نظام المحاصصة الثنائية مع حماس بعد أن عجزت عن مواصلة نهج الانفراد... لصالح الائتلاف الوطني العريض، ولما صادرت مؤسسات م.ت.ف. على قرارها.
* كما أن قيادة حركة حماس لم تستفد من تجربة من سبقها، لا بل «طورت» باتجاه تراجعي سياسة الانفراد بالحكم.. من حكومات اللون السياسي الواحد (كما حركة فتح في الحكومات التسع الأولى) إلى حكومة التنظيم الواحد (الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية).
لقد أغلقت قيادة حماس الباب أمام مشاركة قوى أخرى كانت جاهزة لذلك لو تضمن البيان الحكومي ما يشير إلى مرجعية القانون الأساسي للسلطة (الذي بدونه لا يمكن أن تدار شؤون الحكومة أو المجلس التشريعي) فأتى الصد من حماس بدعوى أن هذه الإشارة تساوي الاعتراف باتفاقات أوسلو مع أنها خاضت انتخابات التشريعي ضمن منطوق القانون الأساسي.
كما كانت هذه القوى جاهزة للمشاركة لو أشار البيان الحكومي إلى مكانة م.ت.ف. (الممثل الشرعي والوحيد..) لكن قيادة حماس رفضت أيضاً بدعوى أنها غير مشاركة في هيئات المنظمة، خالطة بذلك ـ عمداً ـ بين ضرورة الإصلاح الذي تتبناه أوسع القوى (الانفتاح السياسي والديمقراطي لمؤسسات المنظمة وهياكلها لاستيعاب جميع القوى والاتجاهات..) وعدم جواز المساس بمكانة المنظمة القانونية والسياسية المسلم بها على أوسع نطاق عربياً ودولياً...
والملفت في هذا الأمر، أن قيادة حماس سبق أن أقرت بمكانة المنظمة قبل تشكيل الحكومة العاشرة بسنتين في إعلان القاهرة (17/3/2005) الذي حمل أيضاً توقيعها كما أنها أقرت بذلك ـ وحتى بما يتجاوزه ـ عندما وافقت على وثيقة الوفاق الوطني (27/62006) بعد ثلاثة شهور من تشكيل حكومتها.
إن هذه القابلية للانتقال السريع من موقف (يقدم في سياق المبدئي) إلى آخر (يقدم في سياق البراغماتي) لا تفسير له سوى أولوية استلام السلطة في برنامج حركة حماس العملي (المطروح للتطبيق) وهذا ما يقطع به ـ على أية حالة ـ لجوئها إلى الانقلاب العسكري (غزة، 14/6/2007) وسيلة لحسم الخلاف. وهو ما كان بإمكان أي مراقب متبصر أن يتنبأ سلفاً بانعكاساته بالغة السلبية على الحالة الوطنية لجهة إضعاف شروط المواجهة مع الاحتلال، وإنهاك النظام السياسي، والنيل من المكاسب الديمقراطية التي تعزز الصمود الوطني..
***
فيما يلي سيتم التوقف أمام أهم ما طرأ على قوانين الانتخابات العامة في السنوات الأخيرة من تعديلات، على خلفية الضغوط الخارجية التي تعرضت لها الحركة الفلسطينية في سياق مواجهة الاحتلال.. لكن أيضاً، وبخاصة، على خلفية التجاذبات الداخلية الفلسطينية وتوازناتها القلقة التي ما زالت تشكل عاملاً حاسماً من العوامل المؤثرة في صياغة معادلة النظام السياسي الفلسطيني.
(3)[/b]
في الفترة الممتدة بين عام 1995 وعام 2007، أي خلال 12 سنة شهدت الأراضي الفلسطينية إصدار ثلاثة قوانين للانتخابات العامة ارتبط كل منها بظرف سياسي تمايز عن الآخر:
* القانون الأول(1): صدر في 7/12/1995 وهو القانون رقم (13) لسنة 1995 (13/1995) الذي بموجبه انعقدت معاً ـ في 20/1/1996 ـ انتخابات رئاسة السلطة والمجلس الفلسطيني (المجلس التشريعي الفلسطيني كما سمي لاحقاً) في سياق تطبيق أحد بنود الاتفاق الانتقالي (28/9/1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل المستند إلى اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو). وهي الانتخابات التي فازت فيها حركة فتح بالأغلبية الساحقة لمقاعد التشريعي بعد أن قاطعتها العديد من القوى في م.ت.ف. (الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية..) ومن خارجها (حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي...).
* القانون الثاني(2): صدر بتاريخ 13/8/2005 وهو القانون رقم 9 لسنة 2005 (9/2005) الذي بموجبه، وبمسافة سنة تقريباً عن انتخابات رئاسة السلطة (9/1/2005) انعقدت انتخابات المجلس التشريعي الثاني في 25/1/2006 بمشاركة معظم القوى الرئيسية التي قاطعتها في الانتخابات السابقة (باستثناء الجهاد الإسلامي) والتي ترتب عليها فوزاً بيناً لحركة حماس التي حصلت على 74 مقعد من أصل 132، وبمسافة عن حركة فتح (45 مقعد) وعما يسمى بالاتجاه الثالث بقواه السياسية ومستقليه (13 مقعد).
* القانون الثالث(3): بتاريخ 2/9/2007 هو «قرار» بقانون في واقع الحال، صادر عن رئيس السلطة، وغير مصادق عليه بعد من المجلس التشريعي، وذلك استناداًَ إلى المادة (43) من القانون الأساسي: «لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تتحمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون».
لذلك، وانسجاماً على ما سبق، نصت المادة (820) من قرار القانون على ما يلي: «يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره» لكنه ليس من المتوقع أن تنجز هذه الخطوة في المدى المرئي بسبب الخلافات المستحكمة بين كتلتي فتح وحماس النيابيتين التي تعطي لكل منهما القدرة على «تطيير» النصاب، لا سيما في ضوء الاعتقالات التي طالت عدد كبير من أعضاء التشريعي وزجتهم في سجون الاحتلال.
وعليه لن يعرض قرار القانون بشأن الانتخابات العامة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي عام يطوي صفحة الخلافات القائمة، وسيكون قرار القانون المذكور (أو جسم الرئيسي على الأقل) جزءاً من الاتفاق السياسي المنشود. وفي كل الأحوال نفترض أن تنعقد بموجب هذا القانون الانتخابات القادمة (الرئاسية والتشريعية) التي لم يتحدد موعدها بعد لاعتبارات تتصل بالمأزق الوطني الفلسطيني الناجم عن عوامل متعددة ليس أقلها تعاظم عدوانية الاحتلال في ضوء الانقسام الفلسطيني والضعف العربي.
(2)
القوانين الانتخابية: نحو مزيد من الديمقراطية، ولكن...
المقارنة بين القوانين الثلاثة من زاوية النصوص تشير إلى درجة ملحوظة في آليات الانتخابات وأشكال إدارتها وتنظيمها لجهة تحسين الطابع التمثيلي لمؤسسات السلطة المنبثقة عنها وقدرتها على التعبير الأسلم عن الاتجاهات السياسية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني بالضفة والقطاع، وضمانها لمزيد من الشفافية والتعددية والديمقراطية من خلال اقترابها خطوة خطوة نحو نظام التمثيل النسبي الكامل..
كما أنها تشير إلى انفكاك نسبي للقوانين الانتخابية عن قيود الاحتلال الذي يبقى من الصعب ـ ما لم تتحسن موازين المواجهة في الصراع ـ تطويق مفاعيله السلبية على الحياة بمختلف أوجهها السياسية والاقتصادية والديمقراطية..
ومع ذلك لقد كان بالإمكان أن تحرز الحركة الفلسطينية تقدماً بوتائر أسرع ووقت أقصر، لو تحلت مكوناتها ـ لا سيما من يتمتع منها بالنفوذ الأوسع ـ بنظرة أشمل وأبعد مدى للمصلحة الوطنية، ومن زاوية بذل جهد منهجي أكبر من أجل التطوير الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني وإثراء مضامينه الديمقراطية ضمن المساحة المتاحة والتي لم تغط حتى الآن على الرغم من وطأة الاحتلال..
غير أن تكوين معظم القيادات المتنفذة في الحركة الفلسطينية، الفكري والسياسي القاصر ومصالحها الطبقية الفاقعة ونظريتها الفئوية الضيقة.. حالت مجتمعة دون إحداث التطوير الممكن والضروري على الحياة السياسية الفلسطينية والذي باتت تتطلبه بإلحاح شروط المواجهة الناجحة للاحتلال..
لقد ساد لدى هذه القيادات النفس التجريبي، والحكمة بمفعول رجعي، والمكابرة في التعلم من الأخطاء المرتكبة، والإفادة المتأخرة من الدروس المستخلصة... وطبيعي أن يؤدي كل هذا إلى بطء في المراكمة الديمقراطية وإلى التعلم المجهد والمكلف.. والأمثلة على ذلك كثيرة:
* فقيادة فتح لم تتعظ من عقم الإدارة المنفردة للشـأن العام الفلسطيني والتعامل الاستخدامي مع المؤسسات، وتأخرت في استيعاب النظام السياسي على المزيد من الديمقراطية التعددية، وتلكأت في تطوير قانون الانتخابات العامة حتى بعد أن ظهرت نتائج الاختبارات الديمقراطية في الميدان (في المؤسسات الجماهيرية والمرئية، وفي المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات المحلية)...
ولو استفادت قيادة فتح من التجربة واتعظت بدروسها لكانت وفقت في وقت مبكر لاعتماد نظام النسبية الكاملة في الانتخابات التشريعية، ولنأت عن نظام المحاصصة الثنائية مع حماس بعد أن عجزت عن مواصلة نهج الانفراد... لصالح الائتلاف الوطني العريض، ولما صادرت مؤسسات م.ت.ف. على قرارها.
* كما أن قيادة حركة حماس لم تستفد من تجربة من سبقها، لا بل «طورت» باتجاه تراجعي سياسة الانفراد بالحكم.. من حكومات اللون السياسي الواحد (كما حركة فتح في الحكومات التسع الأولى) إلى حكومة التنظيم الواحد (الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية).
لقد أغلقت قيادة حماس الباب أمام مشاركة قوى أخرى كانت جاهزة لذلك لو تضمن البيان الحكومي ما يشير إلى مرجعية القانون الأساسي للسلطة (الذي بدونه لا يمكن أن تدار شؤون الحكومة أو المجلس التشريعي) فأتى الصد من حماس بدعوى أن هذه الإشارة تساوي الاعتراف باتفاقات أوسلو مع أنها خاضت انتخابات التشريعي ضمن منطوق القانون الأساسي.
كما كانت هذه القوى جاهزة للمشاركة لو أشار البيان الحكومي إلى مكانة م.ت.ف. (الممثل الشرعي والوحيد..) لكن قيادة حماس رفضت أيضاً بدعوى أنها غير مشاركة في هيئات المنظمة، خالطة بذلك ـ عمداً ـ بين ضرورة الإصلاح الذي تتبناه أوسع القوى (الانفتاح السياسي والديمقراطي لمؤسسات المنظمة وهياكلها لاستيعاب جميع القوى والاتجاهات..) وعدم جواز المساس بمكانة المنظمة القانونية والسياسية المسلم بها على أوسع نطاق عربياً ودولياً...
والملفت في هذا الأمر، أن قيادة حماس سبق أن أقرت بمكانة المنظمة قبل تشكيل الحكومة العاشرة بسنتين في إعلان القاهرة (17/3/2005) الذي حمل أيضاً توقيعها كما أنها أقرت بذلك ـ وحتى بما يتجاوزه ـ عندما وافقت على وثيقة الوفاق الوطني (27/62006) بعد ثلاثة شهور من تشكيل حكومتها.
إن هذه القابلية للانتقال السريع من موقف (يقدم في سياق المبدئي) إلى آخر (يقدم في سياق البراغماتي) لا تفسير له سوى أولوية استلام السلطة في برنامج حركة حماس العملي (المطروح للتطبيق) وهذا ما يقطع به ـ على أية حالة ـ لجوئها إلى الانقلاب العسكري (غزة، 14/6/2007) وسيلة لحسم الخلاف. وهو ما كان بإمكان أي مراقب متبصر أن يتنبأ سلفاً بانعكاساته بالغة السلبية على الحالة الوطنية لجهة إضعاف شروط المواجهة مع الاحتلال، وإنهاك النظام السياسي، والنيل من المكاسب الديمقراطية التي تعزز الصمود الوطني..
***
فيما يلي سيتم التوقف أمام أهم ما طرأ على قوانين الانتخابات العامة في السنوات الأخيرة من تعديلات، على خلفية الضغوط الخارجية التي تعرضت لها الحركة الفلسطينية في سياق مواجهة الاحتلال.. لكن أيضاً، وبخاصة، على خلفية التجاذبات الداخلية الفلسطينية وتوازناتها القلقة التي ما زالت تشكل عاملاً حاسماً من العوامل المؤثرة في صياغة معادلة النظام السياسي الفلسطيني.
(3)[/b]
