حصيلة ستة أشهر من التحركات والاتصالات .... الأزمة الفلسطينية بين الحل الوطني والحلول الإقليمية

[b][b]حصيلة ستة أشهر من التحركات والاتصالات .... الأزمة الفلسطينية بين الحل الوطني والحلول الإقليمية
بقلم إياد مسعود 2008-01-13 عدد القراءات 175




ستة أشهر ونيف تكاد تمر على الانقلاب العسكري في قطاع غزة وما أحدثه من تداعيات مست مجمل الحالة الفلسطينية في القطاع والضفة الفلسطينية، وفي مناطق اللجوء والشتات والمهاجر، وكذلك في مناطق 48. فالانقسام الذي ترتب على هذا الانقلاب أضعف الحالة الفلسطينية، وشرع أبوابها لكل أنواع التدخلات، الإيجابية منها والسلبية، ولكل أنواع الضغوط، وأسال لعاب الجانبين الأميركي والإسرائيلي لفرض أملاءاتهما وشروطهما على الحالة الفلسطينية في محاولة مفضوحة لاستغلال حالة الانقسام والضعف التي تعانيها.
ستة أشهر ونيف، والحالة الفلسطينية تكابد، تحت تأثير الانقلاب والانقسام، ما تكابده من أزمات تتفاقم يوماً بعد يوم، واختناقات سياسية تطوق الأوضاع الفلسطينية: في حصار جائر لقطاع غزة، وعدوان متصاعد على القطاع وعلى الضفة دون تمييز، وتوسع مجنون للاستيطان، ومخططات شرهة لفصل القدس المحتلة عن الضفة الفلسطينية.
ستة أشهر ونيف والحملات الإعلامية بين الجانبين، فتح وحماس تستعر من هنا وهناك، تحقن النفوس، وتجيش الصفوف، ليأخذ المشهد طابع الانفجارات المتتالية، عند كل منعطف، وعند كل مناسبة، فتبدو الحالة الفلسطينية وكأنها سلسلة من الاشتباكات اللفظية والعسكرية، ما أن تهدأ حتى تستعر من جديد، تحرق نيرانها ليس من تستهدفهم فحسب، بل كل الحالة الفلسطينية، مما يهدد بتدمير ما تم تحقيقه من مكاسب بالعرق والدم، وتحويل مناطق السلطة الفلسطينية إلى صومال أخرى، تصبح فيها لغة الاقتتال والدم، ولغة الانفصال، وتعميق الانقسام هي اللغة السائدة. خاصة وأن مثل هذه الاتجاهات التدميرية، تلقى من يشجعها، لما تحمله له في ثناياها من مكاسب وامتيازات ونفوذ (!)
مبادرة الجبهة الديمقراطية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كانت في مقدمة من حذر من خطورة الاقتتال، واللجوء إلى العنف في حسم الخلافات. وكانت في مقدمة من رأى في جولات الاقتتال، طوال العام 2007، ومع مطلع العام 2008 مقدمة لعمل تدميري لن يخرج منه أي من الأطراف بمكسب حقيقي، وتكون فيه الحالة الفلسطينية بكل تلاوينها هي الخاسر الأكبر. لذلك دعت على الدوام إلى الحوار، ولعبت في هذا السياق، دوراً مبادراً، إلى جانب باقي الفصائل لإنجاح الحوار الوطني في المناطق الفلسطينية والذي تمخض عن خطوة عظيمة تمثلت في وثيقة الوفاق الوطني (27/6/2006) وقد جاءت تطويراً لوثيقة القاهرة (17/3/2005) والتي لعب وفد الجبهة الديمقراطية إلى المؤتمر الوطني دوراً مميزاً في ولادتها هي الأخرى.
عندما وقعت الواقعة في 14/6/2007، بادرت الجبهة الديمقراطية إلى إدانة الاقتتال، وإدانة اللجوء إلى الحسم العسكري في حل الخلافات، ورفضت الاعتراف بنتائج هذا الحسم، ودعت إلى التراجع عن هذه النتائج، كمقدمة ضرورية لفتح الباب أمام حوار وطني، تشارك فيه الأطراف الفلسطينية كافة، بمن فيها حركتا فتح وحماس، وصولاً إلى وضع حل ثابت يعيد للحالة الفلسطينية وحدتها الداخلية، ويوفر لها عوامل الاستنهاض مرة أخرى ومواصلة مسيرة النضال ضد الاحتلال وضد الاستيطان.
وفي هذا السياق، أطلقت، قبل سواها، في 4/7/2007، أي بعد حوالي عشرين يوماً على الانقلاب الدموي، مبادرة سياسية توجهت بها إلى «جميع القوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني» دعت فيها إلى «حل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية».
وفي هذه المبادرة أبرزت الجبهة الأفكار التالية:
@ أبدت تخوفاً من أن يؤدي اللجوء إلى الاحتكام إلى السلاح إلى دفع النظام السياسي الفلسطيني نحو الانهيار.
@ أدانت الممارسات المشينة التي رافقت الانقلاب واعتبرتها تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمر، وتدميراً لجسور الحوار الوطني وخروجاً عن الشرعية وعلى الأسس والمعايير الديمقراطية.
@ حذرت من أن إدامة الانقسام سوف تفتح الباب أمام شتى التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني، وتستحضر عهود الوصاية والاحتواء والإلحاق، وتقود إلى التآكل التدريجي للشرعية وتمزق وحدانية التمثيل الفلسطيني وتبدد استقلاله.
@ وخلصت إلى أن الخروج من هذا الوضع المأساوي، يمثل الأولوية القصوى لكل فلسطيني حريص على مستقبل قضيته الوطنية، وأن الخروج من الأزمة يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار. لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن يشكل الحوار هدفاً قائماً بحد ذاته، أو ستاراً لتكريس الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح. لذلك دعت إلى توفير شروط نجاح هذا الحوار «بإزالة آثار الحسم العسكري» في قطاع غزة، كما دعت إلى «استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بأن تنزلق نحو المساومة على تقاسم النفوذ والمحاصصة». ودعت بالمقابل إلى «اعتماد صيغة الحوار الوطني الشامل التي تكفل المشاركة الفاعلة لجميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني والشخصيات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني».
واقترحت الجبهة في مبادرتها أربع نقاط هي: التراجع عن الحسم العسكري، تشكيل حكومة انتقالية تستعيد وحدة المؤسسات وتهيئ الظروف لانتخابات مبكرة، اعتماد التمثيل النسبي في قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، وأخيراً، وليس آخراً تفعيل وتطوير م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد عملاً بما جاء في إعلان القاهرة. وطرحت الجبهة مشروعها هذا لاستعادة الوحدة الداخلية على الرأي العام الفلسطيني وقواه السياسية والنقابية والمجتمعية، مستندة فيه كما هو واضح إلى وثيقتي الوفاق الوطني (27/6/2006) وإعلان القاهرة (17/3/2005).
ولا نذيع سراً أن الجبهة لم تضع مبادرتها هذه ولم تطرحها على الملأ إلا بعد مشاورات مطولة أجرتها مع معظم الفرقاء في الساحة الفلسطينية، في قطاع غزة، وفي الضفة الفلسطينية وفي الخارج. كذلك كانت هذه المبادرة حصيلة نقاش في هيئاتها القيادية، تبلورت على الشكل الذي ولدت عليه، تأكيداً للدور التوحيدي الذي حرصت الجبهة على القيام به، إن على الصعيد السياسي، من خلال طرح برامجها السياسية التوحيدية القائمة على القواسم المشتركة أو على الصعيد المؤسساتي، من خلال طرح مشاريع تطوير النظام السياسي الفلسطيني ومؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، وبشكل خاص اعتماد نظام التمثيل النسبي، باعتباره النظام الأفضل الذي يوفر الفرصة لإشراك القوى كافة في المؤسسة وفي صياغة القرار، كل حسب نفوذه وتأييد الشارع له.
الخطوة الثانية: مبادرة مشتركة مع الشعبية
انطلاقاً من مبادرتها قامت الجبهة بسلسلة اتصالات، شملت بشكل خاص حركتي فتح وحماس، عرضت على الجميع مبادرتها، وشرحت عناصرها، وأوضحت وجهة نظرها في الأحداث التي شهدها القطاع، وفي الوضع الذي تعيشه الحالة الفلسطينية، عرضت المبادرة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعلى قيادة فتح في قطاع غزة في لقاء عقد في 16/7/2007، ترأس فيه وفد الجبهة الرفيق صالح زيدان عضو مكتبها السياسي ووفد فتح أحمد حلس عضو المجلس الثوري لفتح. كذلك قدم الرفيق عادل أبو جياب عضو قيادة الجبهة نسخة عن المبادرة إلى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، كما عقد لقاء مماثل مع محمود الزهار، عضو القيادة السياسية لحركة حماس. [/b]

[b]إلى جانب مبادرة الجبهة الديمقراطية أصدرت الجبهة الشعبية هي الأخرى مبادرة خاصة بها، كذلك صدرت مبادرة عن ممثلي القطاع الخاص في مناطق السلطة. وعلى قاعدة هذه المبادرات سخنت الاتصالات أكثر فأكثر، خاصة وأن كل المؤشرات كانت تدلل على أنه كلما تعمق الانقسام وامتد زمنياً، كلما تعرضت الحالة الفلسطينية إلى المزيد من المخاطر.
وفي منتصف الشهر العاشر من العام الماضي، وتحديداً في الثامن عشر منه، شهد قطاع غزة مشاورات ثنائية بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، كلاً على حدة، مع كل من حركتي فتح وحماس.
حضر عن فتح الدكتور زكريا الآغا، وأحمد حلس وآخرون، وعن حركة حماس الدكتور الزهار. وتباحثت الأطراف الأربعة في ضرورة الوصول إلى حل للأزمة القائمة، ووضع حد لحالة الانقسام القائمة لما تعود به من ضرر على مجمل الوضع الفلسطيني. وقد وافقت كل من فتح وحماس على أن تجهز الجبهتان معاً، ورقة عمل بصيغة مبادرة للحل. وقد استكملت الجبهتان تحركهما فالتقتا الدكتور محمد الهندي، ممثل حركة الجهاد، ودعتا الحركة الإسلامية لأن تكون شريكاً في المحادثات، فباركت الجهاد سعي الجبهتين، وأكدت تأييدها لتحركهما، دون أن تشارك في صياغة الورقة.
ولاستكمال المشاورات حول مواقف الطرفين، وبما يمكن الجبهتين من التقدم بورقة عمل لها نصيب من النجاح، عقد لقاءان رباعيان يوم 21/10/2007.
@ ضم الأول عن الجبهة الديمقراطية الرفيقين صالح زيدان وصالح ناصر، وعن الشعبية رباح مهنا وغازي الصوراني، وعن حماس الدكتور الزهار وخليل الحية، وعن الجهاد محمد الهندي وداود شهاب.
@ وضم الثاني ممثلو الديمقراطية والشعبية والجهاد أنفسهم، وعن فتح زكريا الآغا وأحمد حلس.
وبناء عليه توصلت الجبهتان إلى ورقة عمل مشتركة تقدمتا بها إلى الجانبين، لقيت تأييد حركة الجهاد الإسلامي، دعت إلى الخروج من الأزمة عبر الحوار الوطني الشامل، وحملت إحدى عشرة نقطة تمثل خطوات عملية لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية (راجع النص الكامل لهذه الوثيقة في مكان آخر من هذا العدد).
تم شهد قطاع غزة يوم 27/10/2007 لقاءين مهمين:
ـ الأول عقد في منزل الدكتور الزهار، ضم ممثلين عن الديمقراطية (صالح زيدان وصالح ناصر) والشعبية (رباح مهنا وكايد الغول وجميل مزهر) والجهاد (محمد الهندي وخالد البطش) وعن حماس (الدكتور الزهار، جمال أبو هاشم وأيمن طه).
ناقش الورقة المشتركة المقدمة من الجبهتين، واستمع إلى ملاحظات حركة حماس وتحفظاتها، خاصة بما يتعلق بمسألة الأجهزة الأمنية ومقراتها، وكيفية إعادتها إلى السلطة ومن هو المعني بذلك.
@ أما الثاني فقد ضم إلى جانب المذكورين أعلاه من كل من الديمقراطية والشعبية والجهاد، الدكتور زكريا الأغا وأحمد حلس:
ناقش الورقة التي لقبت موافقة حركة فتح دون أية تحفظات.
غير أن تحفظات حركة حماس أبقت النقاش مفتوحاً، خاصة بعد أن تم فتح ملف مؤتمر أنابوليس وما عكسه على مجمل الحالة الفلسطينية من تداعيات ثم حلت ذكرى رحيل الرئيس عرفات، وما تخللها من حوادث أمنية خطيرة سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى برصاص عناصر حماس الأمر الذي عطل الحوار الداخلي لفترة غير قصيرة.
مبادرة ثلاثية (ديمقراطية ـ شعبية ـ جهاد)
تطور الأحداث في قطاع غزة وتوتر العلاقات بين حركتي فتح وحماس، على خلفية ما جرى يوم أحياء ذكرى رحيل الرئيس عرفات، وحرصاً على تنفيس الأجواء، والاحتقان، وتوفير الفرص للتصدي للحصار والعدوان الإسرائيليين، واصلت الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحركة الجهاد تحركاتها في البحث عن مدخل لاستئناف الحوار الوطني بديلاً للاقتتال والانقسام.
وقد توصلت الأطراف الثلاثة بعد مشاورات مكثفة إلى الاتفاق على مبادرة ثلاثية تمت صياغتها تحت عنوان «مبادئ عامة لاستئناف الحوار الوطني وإعادة بناء الوحدة الوطنية» صدرت بتاريخ 6/12/2007، استندت إلى ما سبق في مبادرة الجبهة الديمقراطية الخاصة، وإلى المبادرة الثنائية بين الجبهتين والتي لقيت آنذاك مساندة من حركة الجهاد (راجع النص الكامل للمبادرة الثلاثية في مكان آخر من هذا العدد).
لكن التحركات لم تثمر بشكل إيجابي، وبحيث تنجح في إعادة الطرفين مع باقي القوى إلى طاولة الحوار الوطني. الأمر الذي يطرح السؤال التالي: لماذا لم تتوفر الفرصة أمام المبادرات الثلاث لرأي الصدع واستعادة الوحدة الداخلية؟
بين الحل الوطني للأزمة والحلول الإقليمية
المراقبون، وهم يتابعون الوساطة الفلسطينية (الديمقراطية، والشعبية، والجهاد) لاحظوا أن حركة فتح كانت تبدي موافقتها على المبادرات المقدمة إليها، مقابل التزام حركة حماس بها. كذلك لاحظوا أن حركة حماس كانت تسجل، على الدوام، تحفظاتها على قضية الأجهزة الأمنية، وعلى التعابير الداعية إلى «إعادة الأمور إلى نصابها».
كذلك لاحظ المراقبون أن حركة حماس كانت تدعو إلى أن يكون أساس الحوار إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق المحاصصة الذي وقعته مع حركة فتح في مكة في موقف لاستعادة المحاصصة الثنائية بديلاً للشراكة الوطنية الشاملة التي دعت لها الديمقراطية والشعبية والجهاد.
غير أن مصدراً فلسطينياً لاحظ في السياق نفسه، أنه، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف الثلاثة تتحرك لأجل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، وتوفير حل فلسطيني للأزمة، كانت اتجاهات معروفة، لدى كل من حركة فتح وحركة حماس تبحث عن حل إقليمي عبر دعوة بعض الأطراف العربية كالقاهرة، والرياض، وغيرهما للتوسط بين الحركتين. وقال المصدر أن ثمة تياراً داخل الحركتين يرى مصلحته في استبعاد الحل الوطني الفلسطيني للأزمة، واللجوء إلى حل إقليمي، فالحل الإقليمي، كما يقول المصدر، يقوم على المحاصصة الثنائية بين الطرفين، ويستبعد الأطراف الفلسطينية الأخرى، وهو ما يوفر الفرصة لهذين الطرفين للاستئثار بالقرار وتقاسم المصالح والنفوذ والمكاسب.
لكن المصدر لاحظ بالمقابل أن معظم الوساطات الإقليمية، أن لم يكن كلها، لم تثمر إيجاباً خلال التجربة الفلسطينية الطويلة. وهي، وإن أثمرت إيجاباً فإن قدرتها على الصمود ضعيفة إذ سرعان ما تنهار. هذا ما تمت تجربته في عمان، والقاهرة ودمشق، والخرطوم، وأنقرة، وصنعاء، والدوحة، والرياض أخيراً التي نجحت في جمع الطرفين في اتفاق محاصصة في مكة. وهي كلها لعبت دوراً في محاولة التقريب بين وجهتي نظر فتح وحماس والمشكلة لا تكمن في دور هذه العواصم، بل تكمن في طبيعة الحل نفسه القائم أساساً على المحاصصة. فالمحاصصة ـ يقول المصدر ـ تشرع التنافس اللامبدئي، وقد أثبت الاتفاق الثنائي بين فتح وحماس أنه وبدلاًَ من أن يقود إلى الحل، تحول إلى نقيضه، بفعل تنافس الطرفين اللامبدئي على المناصب والحصص والنفوذ.
بالمقابل، يلاحظ المصدر، أن الحل الوطني للأزمة هو الأكثر ثباتاً، والدليل في ذلك، أن الطرفين يتمسكان بإعلان القاهرة ـ والذي هو حصيلة حوار وطني شامل ـ وبوثيقة الوفاق الوطني والتي توجت حواراً وطنياً شاركت فيه إلى جانب الفصائل القوى المجتمعية الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها.
وختم المصدر مؤكداً أن الطريق الأسلم إلى نزع الألغام أمام الحوار الوطني هو الطريق الذي رسمته المبادرات الفلسطينية، وهو ما على فتح وحماس أن تسلكاه، وأن تتخليا بالمقابل عن المواقف التي تعرقل السير في هذا الطريق
[/b][/b]

[b] الملاحق :


مبادرة سياسية صادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إلى جميع القوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني

نحو حل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية

يمر شعبنا الفلسطيني اليوم بأخطر أزمة داخلية يهدد استمرارها بالإطاحة بكل ما حققه من منجزات عبر عقود من النضال والتضحيات. فلأول مرة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، تتعرض وحدة الكيان الوطني الفلسطيني لخطر التمزق والتبديد، وتتحقق طموحات العدو بفصل غزة عن الضفة الغربية، وتصل الأزمة الطاحنة بالنظام السياسي الفلسطيني إلى حافة الانهيار. لقد بلغت الأزمة ذروتها بالاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات الداخلية، والحسم المتعمد للصراع على السلطة بالقوة المسلحة، وما رافق ذلك من ممارسات مشينة غريبة عن تقاليد شعبنا وأعرافه. لقد شكلت هذه الممارسات تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمر، وتدميراً لجسور الحوار الوطني وخروجاً على الشرعية وعلى الأسس والمعايير الديمقراطية.

ولكن المرارة والشرخ الذي أحدثته في النفوس لا ينبغي أن يحجب المخاطر الكارثية التي ينطوي عليها استمرار الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني وتكريس الفصل السياسي والمؤسسي بين الضفة وغزة وما يقود إليه من إضعاف للنضال الوطني الفلسطيني وتشويه لصورته وتدمير لمنجزاته. إن تكريس هذا الوضع يفتح الأبواب مشرعة أمام شتى أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويستحضر عهود الوصاية والاحتواء والإلحاق، ويقود إلى التآكل التدريجي للشرعية وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وتبديد استقلاله. وهو يغذي ادعاء إسرائيل بغياب الشريك الفلسطيني ويوفر لها الذريعة لتصعيد عدوانها وللتنصل من استحقاقات الشرعية الدولية والتهرب من متطلبات الحل.

إن الخروج من هذا الوضع المأساوي يمثل الأولوية القصوى لكل فلسطيني حريص على مستقبل قضيته الوطنية. وذلك يملي مغادرة الحسابات والأجندات الفئوية الضيقة والترفع عن المصالح الفصائلية والذاتية قصيرة النظر، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية العليا.

إن أي حل للأزمة الراهنة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنياً شاملا لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار. ولكن كيلا يصبح الحوار هدفاً قائماً بذاته أو ستاراً لتكريس الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح، لا بد من توفير شروط نجاحه بإزالة آثار الحسم العسكري في قطاع غزة، ولا بد من استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بأن تنزلق نحو المساومة على تقاسم النفوذ والمحاصصة، واعتماد صيغة الحوار الوطني الشامل التي تكفل المشاركة الفاعلة لجميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني والشخصيات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقترح النقاط الأربع التالية لتشكل، كرزمة متكاملة، أساساً لحوار جاد يهدف إلى إيجاد السبل للخروج من المأزق:

أولاً: التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.





ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة وتوافق الجميع. وتكلف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية.

ثالثاً: تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة.

رابعاً: تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الوطن وخارجه وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير باعتماد النسبية الكاملة في انتخابات جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن إشراك جماهير اللاجئين في الشتات في تقرير مصير قضيتهم الوطنية ضماناً لحقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وسائر حقوقهم المدنية والإنسانية.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تتوجه إلى شعبنا في الوطن والشتات وجميع القوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى كل الشرفاء من أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، للتحرك من أجل وضع حد لهذا الانزلاق المدمر نحو الكارثة وحماية المشروع الوطني، من أجل إطلاق حركة شعبية ضاغطة لحث الجميع على التوافق وتبني هذه النقاط الأربع أساساً لحل سلمي وديمقراطي للأزمة الراهنة، كي يستعيد شعبنا وحدته وتلاحم صفه الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان ومن أجل حقوقه الوطنية في الاستقلال والعودة. المكتب السياسي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين






مشروع مقدم من الجبهتين الديمقراطية والشعبية إلى فتح،حماس، جميع الفصائل الفلسطينية

مبادئ عامة لاستئناف الحوار الوطني وحل الأزمة الفلسطينية الداخلية

إن الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة وتجاوز كارثة استمرار الانقسام الفلسطيني المدمر, يمثل أولوية قصوى لشعبنا باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة, ووقف إنهاك المجتمع، وكضمانة للحفاظ على منجزات شعبنا, وحماية المشروع الوطني, ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.

إن الخروج من الوضع المأساوي الراهن يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً من خلال الحوار الوطني الشامل وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

إننا نتقدم بالنقاط التالية وكرزمة متكاملة كأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من الخروج من المأزق:

1. استعداد «حماس« للتراجع عن نتائج انقلابها العسكري في قطاع غزة, واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل.

2. البدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية, يكون ابتداءً بتسليم المقرات للرئيس أبو مازن وسوى ذلك من الخطوات التي يتفق عليها.

3. توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار,بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة ووقف الاختطافات وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

4. إن حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق لوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق.

5. تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيداً عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.

6. وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن وذلك من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية. والاستفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام.

7. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل في الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه.

8.تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.

9.تفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

10.تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة. وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.

11.العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.

غزة في 27/11/2007




[/b]

[b]المبادرة الثلاثية: الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي

المقدمة إلى حركتي فتح وحماس

مبادئ عامة لاستئناف الحوار الوطني وإعادة بناء الوحدة الوطنية

أ ـ الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة وإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية يكون بالوسائل السلمية الديمقراطية ومن خلال الحوار الوطني الشامل.

ب ـ استعداد حركة حماس لإعادة الأمور إلى نصابها، وتسليم المقرات الفلسطينية الرسمية والأمنية للرئيس محمود عباس أو من يفوضه، واستعدادها للبحث في تشكيل حكومة انتقالية وفي إعادة بناء الأدجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، وعلى هذا الأساس ندعو حركتي فتح وحماس إلى مائدة الحوار الوطتني الشامل، وذلك لمناقشة سبل الخروج من الأزمة وفق الأسس التالية:

1ـ تهيئة أجواء الحوار، بتحريم الاعتقالات السياسية ووقف الملاحقات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،/ ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية المتبادلة.

2ـ أساس الحوار الوطني وحل الأزكمة الداخلية هما إعلان القاهرة ووثقة الوفاق الوطني.

3ـ تشكيل حكومة انتقاليءة متوافق عليها، تعمل على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة وقطاع غزة، وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.

4ـ إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

5ـ تشكيل لجنة وطنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

6- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه.

7- تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.

8- تفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

9ـ تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة. وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.

10ـ العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني. [/b]